بقلم
طارق سامح
في خضم التحولات الكبيرة التي تشهدها مصر اليوم في مختلف القطاعات، يبرز قطاع البترول والثروة المعدنية كأحد ركائز التنمية القومية، لا سيما تحت قيادة المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية. فهذا القطاع لا يعنى بتوفير الطاقة وحسب، بل يمتد ليشمل استثمار الثروات الطبيعية، تطوير العنصر البشري، وخلق فرص اقتصادية متكاملة وهنا نسلط الضوء على جهود تطوير العاملين وإنجازات الوزير أولا العنصر البشري جوهر العملية التنموية
من ضمن أولويات المهندس كريم بدوي، إيلاء اهتمام خاص بالكوادر العاملة في قطاع البترول والثروة المعدنية، باعتبارهم الثروة الحقيقية التي لا يُمكن الاستغناء عنها وقد تجلّى هذا الاهتمام في عدة محاور
1. التطوير المهني والتدريب
إطلاق برامج تدريب متخصصة للفنيين والمهندسين لتعزيز القدرة على استخدام التقنيات الحديثة، سواء في الاستكشاف، الإنتاج، أو التكرير.
التأكيد مرارًا على دور العاملين في تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية، والحفاظ على البيئة، وهو ما يتطلب تدريبًا مستمرًا ومتابعة دقيقة.
2. التواصل والتقدير المعنوي
المشاركة المباشرة للوزير في الاحتفالات مثل العيد القومي للبترول، والالتقاء بالعاملين في المواقع والمناطق الجغرافية للبترول.
لقاءات دورية مع النقابة العامة للعاملين بالبترول، لتلقي مقترحاتهم، تقدير جهودهم، وشرح استراتيجية الوزارة
3. تهيئة بيئة عمل آمنة وجاذبة
التركيز على السلامة والصحة المهنية والبيئة باعتبارها من أُسس الجذب للاستثمار، ولتحسين الجودة والكفاءة.
دعم شركات القطاع في الالتزام بمعايير عالمية، ومنها احترام ساعات العمل الآمنة، خفض الانبعاثات، وتحسين استهلاك الطاقة
إلى جانب تطوير العنصر البشري، قاد الوزير سلسلة من المبادرات والإصلاحات التي تستهدف تعزيز أداء القطاع، وزيادة الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار
1. تعزيز الاستكشاف والإنتاج
إطلاق مسوحات سيزمية جرى توسيعها في مناطق مثل البحر المتوسط، جنوب الوادي، لتحقيق اكتشافات جديدة.
الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والشراكات مع شركات عالمية ومحلية لتسريع وتيرة الحفر والتطوير والإنتاج
2. تطوير قطاع التعدين والثروة المعدنية
تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، الأمر الذي من شأنه أن يمنحها مرونة أكبر وفاعلية في اتخاذ القرارات واستقطاب الاستثمارات.
رفع مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلي من حوالي %1 إلى ما بين 5-6%.
تحديث الإطار التشريعي للاتفاقيات التعدينية، وتأهيل البنية التحتية ودعم الصناعات التحويلية للمعادن لزيادة القيمة المضافة
3. التركيز على الاستدامة والبيئة وكفاءة الطاقة
التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة ضمن أنشطة الحقل والتكرير، ومحاولة إدخال حلول مثل الطاقة الشمسية في مواقع الإنتاج.
تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة، خفض الانبعاثات، وضمان الالتزام بمعايير السلامة
4. إصلاح البنية التشريعية والتنظيمية
تعديل نماذج الاتفاقيات المعدّلة لاستغلال المعادن، بما يُحقق توازنًا بين مصلحة المستثمر والدولة.
العمل على تحسين الجودة الشاملة للبيانات الجيولوجية، وتحديث قواعد البيانات، وإطلاق بوابات بيانات للمستثمرين لتسهيل الوصول للفرص والتخطيط الاستثماري
5. تركيز على دور مصر كمركز إقليمي للطاقة والتعدين
− تعزيز الشراكات الأفريقية، وإظهار حضور مصري قوي في مؤتمرات التعدين بالقارة.
استثمار البنية التحتية لمصر (موانئ، خطوط أنابيب، مصانع إسالة الغاز) في الاستفادة من التصدير وتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للطاقة
اما بالنسبة للتحديات وآفاق المستقبل
بالرغم من الإنجازات، ثمة تحديات واضحة أمام الوزارة والعاملين، منها
استمرارية تطبيق البروتوكولات الحديثة في الحقول والشركات الصغيرة، خاصة في أماكن لديها قيود لوجستية أو مالية.
الحاجة إلى مزيد من الكوادر المتخصصة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الجيولوجية
ضمان استدامة الاستثمارات، خاصة أن التعدين استثمار كبير المدى، ويحتاج إلى استراتيجيات طويلة الأجل والتزام دائم من كافة الجهات
مهندس كريم بدوي يقود مرحلة مهمة في تاريخ البترول والثروة المعدنية في مصر، مرحلة تتميز بتركيزها على العنصر البشري، الإصلاح المؤسسي، الاستدامة، والتحول نحو استثمار ذكي ومتوازن. من خلال هذه الخطوات، لا تحاول الوزارة أن تحافظ فقط على أمن الطاقة، بل أن تُعزز مساهمة القطاع في التنمية الشاملة، وتُنمي الموارد الطبيعية بطريقة تُولّد قيمة اقتصادية حقيقية وتوطد مكانة مصر في المنطقة
إن كانت هذه جهودًا واعدة، فإن المتابعة الدقيقة، الاستمرارية، والإصرار على التطبيق الميداني هي التي ستترجم هذه الرؤية إلى واقع محسوس.
