وزير البترول: توجيهات الرئيس بسداد مستحقات الشركاء رسالة ثقة للاستثمار.. والاستعداد المبكر لتأمين احتياجات الصيف من الطاقة
كتب : اسامه سامح
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد المتبقي من مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين في هذا القطاع، وتدعم جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار وزيادة الاكتشافات والإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز في ظل التحديات الراهنة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد موازنة العام المالي 2026 / 2027، حيث أكد الوزير أن الشركة تؤدي دورًا محوريًا في تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة، وفي مقدمتها محطات الكهرباء والقطاع الصناعي والمنازل.
وأوضح بدوي أن الوزارة تعمل على تطبيق نماذج اقتصادية مرنة لتسويق المناطق البترولية والغازية المطروحة للاستثمار، بما يعزز جاذبيتها لشركات البحث والاستكشاف العالمية، مشيرًا إلى الاستعداد المبكر لفصل الصيف من خلال الإسراع بربط الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أعمال صيانة الآبار.
وأضاف أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وتداعياتها على إمدادات الطاقة أكدت أهمية منظومة سفن التغييز كحل استراتيجي عاجل لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي المسال المستورد، بما يضمن استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات خاصة في أوقات الأزمات.
ومن جانبه استعرض المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، ملامح خطة العام المالي 2026 / 2027، والتي تتضمن طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في عدد من قطاعات غرب البحر المتوسط خلال عام 2026، إلى جانب حفر 17 بئرًا استكشافية خلال العام المالي المقبل.
كما تتضمن الخطة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي بشرق المتوسط خلال النصف الثاني من العام، بالإضافة إلى متابعة نتائج الآبار الاستكشافية الأخيرة مثل غرب دنيس-1 وسيريوس وجنات-1، مع الإعداد لحفر 4 آبار جديدة خلال النصف الثاني من العام المالي 2025 / 2026.
وفي مجال تنمية الحقول، تستهدف الخطة تنفيذ 6 مشروعات جديدة واستكمال 3 مشروعات أخرى، مع وضع 51 بئرًا على خريطة الإنتاج خلال العام المالي 2026 / 2027، إلى جانب تنفيذ 4 مشروعات أخرى خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري وإضافة 25 بئرًا جديدة.
كما استعرض الاجتماع جهود تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي وتأمين إمداداته لقطاعات الكهرباء والصناعة، إضافة إلى مشروعات تدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية.
وفيما يخص توصيل الغاز للمنازل، تم توصيل الغاز إلى 385 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، فيما تستهدف الخطة توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2026 / 2027.
وفي إطار مبادرة حياة كريمة الهادفة إلى توصيل الغاز إلى 841 قرية من القرى الأكثر احتياجًا، تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في 675 قرية وجارٍ استكمال العمل في باقي القرى.
كما تواصل الوزارة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، حيث تم تحويل نحو 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مع استمرار تنفيذ الخطة خلال الفترة المقبلة.
