بقلم: أسامة سامح شحاته
في وزارة بحجم وثقل وزارة البترول والثروة المعدنية، تُقاس قوة القيادة بقدرتها على ترسيخ الانضباط المؤسسي وبناء منظومة متوازنة تُحسن توزيع الأدوار وتُفعّل الكفاءات، لا بغياب الأسئلة أو احتكار القرار. هذا النهج هو ما يكرّسه المهندس كريم بدوي منذ توليه المسؤولية، واضعًا نصب عينيه إعادة ضبط إيقاع العمل داخل أحد أكثر قطاعات الدولة حساسية وأهمية.
ومنذ اليوم الأول، حرص الوزير على تشكيل فريق عمل متكامل يجمع بين الخبرة الفنية والعمق القانوني والكفاءة الإدارية، بما يضمن سلامة القرار وسرعة تنفيذه، ويحمي مصالح الدولة في ملفات شديدة التعقيد. وقد انعكس ذلك في الاعتماد على قيادات مشهود لها بالكفاءة في مواقعها المختلفة، في مقدمتهم المهندس إيهاب رجائي وكيل أول الوزارة لشئون الإنتاج، والمهندس يس محمد أحمد وكيل أول الوزارة والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ والبيئة والسلامة، واللواء محمد حسن وكيل الوزارة للأمانة العامة، والأستاذ أحمد راندي وكيل الوزارة للاتصالات، والدكتور الجيولوجي سمير رسلان وكيل الوزارة لشئون الاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والعقود البترولية، إلى جانب نخبة متميزة من القيادات التي تمثل دعائم العمل المؤسسي داخل الوزارة.
ويأتي في مقدمة هذه القيادات اللواء حسام نبيل رئيس الإدارة المركزية لأمن قطاع البترول والثروة المعدنية، بما يضمن أعلى درجات التأمين والحماية لمنشآت القطاع الحيوية، والمهندس وائل لطفي رئيس الإدارة المركزية للمشروعات، الذي يقود ملفات تنفيذ المشروعات وفق رؤية تعتمد على الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير الجودة. كما يبرز الدور المحوري للدكتور محمد العاصي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والتجارية والاقتصادية، في إدارة الموارد وتعظيم كفاءة الإنفاق، بما يدعم الاستقرار المالي للقطاع، إلى جانب الأستاذ محمد سليمان داود مدير عام الإعلام بوزارة البترول والثروة المعدنية، الذي أسهم في تطوير الأداء الإعلامي وتعزيز التواصل المؤسسي باحترافية وشفافية.
وفي إطار دعم اتخاذ القرار الفني والإعلامي، تؤدي الدكتورة المهندسة عبير الشربيني رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة دورًا مهمًا في التنسيق الفني ونقل الصورة الدقيقة للرأي العام، بينما يتولى المهندس عمرو أشرف مدير عام شئون مكتب وزير البترول والثروة المعدنية مهام تنظيم ومتابعة الملفات التنفيذية، بما يضمن انسيابية العمل ودقة المتابعة داخل مكتب الوزير.
وفي السياق نفسه، برز دور المستشار محمد الباجوري المشرف العام على الإدارة المركزية للشئون القانونية، كأحد الكفاءات القانونية التي تحظى بثقة القيادة، لما يتمتع به من خبرة دقيقة وحضور مهني أسهم في تحصين القرارات والاتفاقيات، ودعم مسار الإصلاح التشريعي والمؤسسي، خاصة في الملفات الكبرى، وعلى رأسها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ملف تطلّب خبرات قانونية رفيعة المستوى.
كما أسهم اختيار المهندس صلاح عبد الكريم رئيسًا تنفيذيًا للهيئة المصرية العامة للبترول في استعادة الهيئة لهويتها المؤسسية وتجديد الثقة بين العاملين بها، حيث اعتمد على تشكيل فريق عمل قوي يقوم على التكامل والعمل الجماعي. فقد شمل اختياره للمساعدين اللواء محمد فراج للأمن، والسيد أحمد جمال للشئون الإدارية، والسيدة أمل طنطاوي للشئون المالية، والمستشار أيمن حجازي للشئون القانونية، والسيد محمد عاطف للتجارة الخارجية، وتامر إدريس للإنتاج، إلى جانب كل من وائل رزق للتكرير والتصنيع وإبراهيم مطاوع للتخطيط والمشروعات وأيمن عبد البديع للعمليات والتوزيع وخالد عثمان للتجارة الداخلية والسيدة إيمان الديب للمسؤولية المجتمعية ليشكل هذا الفريق منظومة متماسكة كان أساسها العمل الجماعي، وهو ما انعكس بوضوح على النهضة الكبيرة التي تشهدها هيئة البترول خلال الفترة الأخيرة.
وعلى النهج نفسه، جاء اختيار المهندس محمود عبد الحميد عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حيث بدا الفارق واضحًا منذ توليه المهمة، في ظل وجود كفاءات متعددة داخل الشركة سوف اذكرهم في مقال اخر بإذن لله
وفي قطاع البتروكيماويات، يُعد اختيار المهندس الكيميائي علاء الدين عبد الفتاح اختيارًا موفقًا، كونه من القيادات المشهود لها بالكفاءة والخبرة، بما يعكس حرص الوزير على الدفع بقيادات قادرة على إحداث نقلة نوعية في القطاعات الحيوية.
وتعمل وزارة البترول، بقيادة كريم بدوي، في إطار دولة تمتلك أجهزة رقابية قوية لا تترك مجالًا للاجتهادات الفردية أو الشبهات، وهو ما يعزز مناخ الشفافية ويؤكد أن الحوكمة وحسن الاختيار يمثلان خط الدفاع الأول عن المسؤولين قبل أن يكونا أداة للمساءلة.
إن المرحلة الحالية تشهد إعادة تعريف واضحة للأدوار، ومعايير دقيقة لاختيار القيادات، وتوجهًا ثابتًا نحو بناء مؤسسات قوية تُدار بمنطق الدولة لا الأشخاص. وفي هذا السياق، يواصل الوزير كريم بدوي قيادة القطاع بثبات ورؤية حديثة، تُقدّر الكفاءة، وتحترم القانون، وتفتح الطريق أمام مرحلة أكثر استقرارًا واحترافية، تعكس مكانة قطاع البترول كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
