تقدم العاملون بشركة الواحة للبترول بمناشدة إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لسرعة التدخل وحل أزمة تأخر صرف المرتبات والأرباح والمستحقات المالية الشهرية، والتي يعانون منها منذ تجديد الاتفاقية عام 2018 ولمدة عشر سنوات.
وأكد العاملون أن هذه الأزمة ألقت بأعباء مادية جسيمة عليهم وعلى أسرهم، وأثرت سلبًا على استقرارهم المعيشي والنفسي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشاروا إلى أن الشركة أصبحت تعتمد شبه كلي على الفاتورة الشهرية المقدمة من الهيئة المصرية العامة للبترول لسداد مرتبات العاملين وبعض المصروفات الضرورية مثل الكهرباء والمياه وفواتير التغذية بالحقول، بينما تؤول بقية الفاتورة إلى الشريك كأرباح شهرية، مع استمرار تراكم مديونيات الضرائب والتأمينات وصناديق العاملين.
كما لفتت الشكوى إلى أن ضعف التمويل أدى إلى توقف عدد من الآبار عن الإنتاج لعدم القدرة على سداد مستحقات شركات الخدمات لإعادة تشغيلها، مما ينعكس سلبًا على سير العمل وجودته ويهدد بخسارة موارد إنتاجية مهمة.
وأكد العاملون أنهم يؤدون واجباتهم على أكمل وجه رغم الظروف الصعبة، وطالبوا الوزير بالتدخل العاجل لإيجاد حل جذري يضمن انتظام صرف المرتبات والمستحقات، وحماية حقوق العاملين، والحفاظ على استقرار العمل والإنتاج داخل قطاع البترول
