وزير البترول يشهد الجمعية العامة للحفر المصرية ويؤكد دورها المحوري في زيادة الإنتاج
خطة طموحة حتى 2030 للتوسع داخليًا وخارجيًا وتعزيز الشراكات وتطوير الكوادر البشرية

كتب : اسامه سامح
شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال الجمعية العامة لشركة الحفر المصرية (EDC) عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لدور الشركة في تنفيذ الخطة الخمسية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، من خلال مساهمتها المحورية في برامج حفر الآبار.
ووجّه الوزير بضرورة التوسع في عقد شراكات استراتيجية مع كبرى شركات الحفر إقليميًا وعالميًا، بما يعزز من قدرات الشركة التنافسية ويدعم تحقيق مستهدفات الدولة في قطاع الطاقة. كما شدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، من خلال إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر لمواكبة التوسع المرتقب في أنشطة الحفر.
من جانبه، أوضح المهندس أسامة كامل، رئيس شركة الحفر المصرية، أن انعقاد الجمعية العامة هذا العام يتزامن مع مرور 50 عامًا على تأسيس الشركة، التي تعد إحدى أبرز الكيانات الرائدة في مجال حفر آبار البترول والغاز على المستويين المحلي والإقليمي.
وأشار إلى أن الشركة بدأت نشاطها عام 1976 برأس مال 100 ألف جنيه وجهاز حفر بري واحد، لتشهد على مدار خمسة عقود نموًا ملحوظًا، حيث تمتلك حاليًا أسطولًا يضم 66 جهاز حفر بري وبحري، يعمل عليها نحو 5600 من الكوادر الفنية والهندسية داخل مصر وخارجها، في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
وأضاف أن الشركة تتبنى استراتيجية توسعية تستهدف تعزيز تواجدها في الأسواق الخارجية، مع خطط لدخول أسواق جديدة تشمل الهند والإمارات وسلطنة عُمان وتركيا وغرب أفريقيا، مشيرًا إلى نجاحها في الفوز بتعاقدات جديدة بالكويت وتركيا بإيرادات متوقعة تبلغ 86 مليون دولار.
وكشف عن إعداد خطة استراتيجية حتى عام 2030 تستهدف تحقيق نمو مستدام من خلال إضافة حفارات جديدة وتحديث الأسطول بأحدث التكنولوجيات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويرفع القدرة التنافسية في السوقين المحلي والعالمي.
وتركز الخطة على التوسع المدروس وتنويع العملاء وزيادة الطاقة التشغيلية، بالتوازي مع الالتزام الصارم بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، إلى جانب تنمية وتطوير الموارد البشرية.
ورغم التحديات العالمية خلال عام 2025، نجحت الشركة في تحقيق أداء قوي، حيث سجلت إيرادات بلغت نحو 402 مليون دولار، وصافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 132 مليون دولار، مع تحقيق كفاءة تشغيلية مرتفعة وصلت إلى 98.8%، فضلًا عن تحقيق مؤشرات متميزة في مجال السلامة تفوقت على المعدلات العالمية.




