وزارة الكهرباء تؤكد تثبيت الأسعار حتى 2000 ك.و.س وزيادات محدودة لمواجهة تداعيات الحرب وأزمة الطاقة
كتب : اسامه سامح
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان رسمي صادر عن مركزها الإعلامي، عن تطبيق زيادات جديدة على أسعار بعض شرائح استهلاك الكهرباء، وذلك اعتبارًا من شهر أبريل الجاري، في ظل الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة التي تشهدها أسواق الطاقة، نتيجة التطورات الجيوسياسية والحرب الدائرة في منطقة الخليج العربي.
وأوضح البيان أن هذه القرارات جاءت كإجراء اضطراري لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، وضمان استمرار توفير الطاقة الكهربائية بكفاءة واستقرار لكافة القطاعات، سواء المنزلية أو التجارية أو الصناعية.
وأكدت الوزارة حرصها الكامل على حماية محدودي الدخل، مشيرة إلى أنه لم يتم المساس بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين في مصر، حيث إن 86% من هذه الفئة معفاة تمامًا من أي زيادات.
وفي المقابل، أوضحت الوزارة أن الزيادات تم توجيهها بشكل أساسي إلى الشرائح الأعلى استهلاكًا، والتي تمثل الفئات الأكثر قدرة، حيث تقرر تثبيت أسعار الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات/ساعة شهريًا، مع تطبيق زيادة على هذه الشريحة والشرائح الأعلى منها بمتوسط يبلغ نحو 16%.
كما شملت القرارات رفع أسعار استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بكافة شرائحه، بمتوسط زيادة يصل إلى 20%، في إطار تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتوزيع الأعباء، بحيث تتحمل الفئات الأكثر استفادة من الطاقة نصيبًا أكبر من التكلفة.
وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التحديات الاستثنائية التي تواجه قطاع الطاقة عالميًا، مؤكدة أنه لم يكن هناك بديل آخر لضمان استدامة الخدمة واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، والحفاظ على تلبية احتياجات المواطنين ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار جهودها لتطوير قطاع الكهرباء والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتحقيق أمن الطاقة على المدى الطويل.
