العاملون بشركة بوتاجاسكو يرفعون مذكرة لوزير البترول للمطالبة بإعادة النظر في وقف ترقياتهم بعد اعتماد مؤهلاتهم العليا

كتب : اسامه سامح
تقدم عدد من العاملين بشركة بوتاجاسكو التابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بمذكرة رسمية إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، للمطالبة بالتدخل لإعادة النظر في قرار الشركة القابضة برفض ترقيتهم إلى وظيفة مدير عام مساعد رغم حصولهم على مؤهلات عليا أثناء الخدمة واعتمادها رسمياً منذ سنوات طويلة
وأوضح العاملون في مذكرتهم أنهم حصلوا على مؤهلاتهم العليا خلال عام 2012 بعد أن كانت مؤهلاتهم الأصلية متوسطة وفوق متوسطة، وقامت الشركة بتسوية هذه المؤهلات رسمياً في عام 2013، وهو ما ترتب عليه تعديل أوضاعهم الوظيفية واكتسابهم حقاً قانونياً لا يجوز سحبه أو تعطيله بعد مرور أكثر من 12 عاماً
وأشاروا إلى أنهم تمت ترقيتهم وفقاً للتدرج الوظيفي الطبيعي المتبع داخل الشركة، حتى بلغوا وظائف:
أخصائي أول أخصائي ممتاز رئيس قسم مدير إدارة، دون أي اعتراض أو ملاحظات من الشركة القابضة، وبناءً على ذلك تم ترشيحهم رسمياً لوظيفة “مدير عام مساعد” وإرسال ملفاتهم للبت فيها
إلا أنهم فوجئوا – بحسب ما جاء في المذكرة – برفض الترشيح استناداً إلى بند في ضوابط الترخيص بالدراسة (البند رقم 6)، والذي يشترط أن تكون الدراسة امتداداً طبيعياً للمؤهل العلمي الأصلي عند بدء الخدمة. وأكد العاملون أن هذا الشرط لم يكن موجوداً عند التحاقهم بالجامعة عام 2008 لاستكمال دراستهم، ولم تفرض عليهم أي جهة داخل القطاع أو خارجه اختيار تخصص محدد، مما يجعل تطبيق هذا الشرط بأثر رجعي أمراً غير منصف.
وأضاف العاملون أنهم خضعوا بالفعل لإجراءات “تحليل السموم” ضمن مسار الترقية للإدارة العليا، ما يؤكد – وفق قولهم – أنهم كانوا على مشارف استكمال كافة الخطوات قبل صدور قرار الرفض الذي وصفوه بـ”غير المبرر”
وأوضح مقدمو المذكرة أنهم سلموا ملفهم كاملاً إلى الجهات المختصة بوزارة البترول بتاريخ 14 أكتوبر 2025، إلا أنهم لم يتلقوا حتى اليوم أي رد رسمي أو توضيح بشأن موقف الوزارة من مطالبهم
وطالب العاملون وزير البترول بالتدخل لمراجعة القرارات الصادرة ضدهم، خاصة في ظل استمرار شركات أخرى داخل قطاع البترول في تطبيق نظام تسوية المؤهلات والترقيات بالشروط القديمة نفسها التي سبق اعتمادها في بوتاجاسكو
وأكد العاملون في ختام مذكرتهم ثقتهم في الوزير كريم بدوي وحرصه على دعم حقوق العاملين وتحقيق العدالة الوظيفية داخل القطاع، مؤكدين أن مطالبتهم لا تتجاوز السعي لتطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أسوةً بزملائهم في الشركات الأخرى.





