عاملون بشركة بوتاجاسكو يتقدمون بمذكرة لوزير البترول لإعادة النظر في قرارات التسوية الوظيفية

عاملون بشركة بوتاجاسكو يتقدمون بمذكرة لوزير البترول لإعادة النظر في قرارات التسوية الوظيفية

العاملون يطالبون بترقيتهم إلى مدير عام مساعد بعد التسوية التعليمية

كتب : اسامه سامح شحاته 

تقدم عدد من العاملين بشركة بوتاجاسكو إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بمذكرة رسمية إلى المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، طالبوا فيها بالتدخل لإعادة النظر في قرارات التسوية الوظيفية الخاصة بهم، والتي وصفوها بأنها “غير عادلة” وتتعارض مع اللوائح المنظمة للخدمة المدنية وحقوق العاملين.

وقال العاملون في مذكرتهم إنهم حصلوا على مؤهلات علمية عليا ومتوسطة خلال أعوام 2012 و2013، وقامت الشركة في حينها بتسوية حالاتهم الوظيفية، مؤكدين أن هذه المؤهلات وافقت مستوى الوظائف الشاغرة وفقًا للوائح والقوانين، وتم اعتمادها وإدراجها رسميًا في ملفاتهم وإخطاراتهم الإدارية.

وأشاروا إلى أنهم فوجئوا في مارس 2023 برفض الشركة القابضة للبت في تسوياتهم الجديدة، بحجة عدم استيفاء بعض شروط اللائحة أو عدم الحصول على ترخيص بالدراسة، مؤكدين أن ذلك يخالف اللائحة رقم 76 الخاصة بالخدمة المدنية في قطاع البترول، والتي تنص على أنه لا يجوز تطبيق أي قرار إداري بأثر رجعي على العامل، طالما أنه استوفى الشروط وقت تنفيذ القرار.

وأوضح العاملون أن المعهد القومي سبق أن اعتمد مؤهلاتهم دون اعتراض، وأنهم حصلوا على الموافقات الرسمية قبل استكمال دراستهم، مؤكدين أن موقفهم القانوني سليم وأن لهم الحق الكامل في التسوية دون أضرار وظيفية أو مالية.

وطالب مقدمو المذكرة الوزير بالتدخل العاجل لإحقاق الحق، وتنفيذ ما يأتي:

1. إعادة العمل بقرار الشركة الصادر عام 2013 الخاص بتسويات المؤهلات الدراسية.

2. مراجعة قرارات الشركة القابضة التي تسببت – بحسب قولهم – في الإضرار بمستقبلهم الوظيفي.

3. تأكيد تطبيق اللوائح بالنص الصحيح ومنع التطبيق بأثر رجعي على العاملين.

4. حماية حقوق العاملين ومراعاة ظروفهم الاجتماعية وحرصهم على تطوير أنفسهم لخدمة قطاع البترول.

وأكد العاملون التابعون لبوتاجاسكو أن مطلبهم لا يتجاوز الحصول على حقهم القانوني الذي كفلته مواد قانون الخدمة المدنية والدستور المصري، خاصة المادة 14 التي تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والمادة 9 التي تشدد على التزام الدولة بتحقيق العدل في شغل الوظائف

تقدّم عدد من العاملين بطلب رسمي إلى معالي القيادات المختصة، للمطالبة بمنحهم الترقيات المستحقة إلى درجة مدير عام مساعد، وذلك بعد حصولهم على التسوية التعليمية المعتمدة من الشركة وفق الضوابط القانونية واللوائح المنظمة.

وأكد العاملون في مذكرتهم أن التسوية التي حصلوا عليها تم اعتمادها واستيفاء جميع شروطها، بما يترتب عليه أحقيتهم الكاملة في الترقية للدرجة الوظيفية الأعلى أسوة بزملائهم الذين تمت تسويتهم وترقيتهم في سنوات سابقة.

وأوضح مقدمو الطلب أن عدم حصولهم على الترقية حتى الآن يمثّل إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص داخل القطاع، خاصة وأن اللوائح تنص على أن حصول العامل على المؤهل المعتمد والتسوية الوظيفية يفتح له الطريق الطبيعي للترقي للدرجة الأعلى متى توافرت المدد القانونية.

وطالب العاملون معالي القيادات بالنظر العادل في ملفهم، ومراجعة الإجراءات التي حالت دون ترقيتهم، مؤكدين أنهم قاموا بواجبهم في تطوير أنفسهم علميًا وعمليًا لخدمة العمل والارتقاء بأدائه، وأن الترقية المستحقة هي خطوة محفزة لهم لمواصلة العطاء داخل القطاع.

واختتموا مذكرتهم بالتأكيد على ثقتهم الكاملة في حكمة القيادة وقدرتها على إنصاف العاملين الملتزمين وتحقيق العدالة الوظيفية بين الجميع.

واختتم العاملون مذكرتهم بقولهم إنهم يثقون في دعم وزير البترول وحرصه الدائم على رفع الظلم عن العاملين، مؤكدين أن القطاع شهد تقدماً كبيراً في عهد الوزارة الحالية، وأنهم يأملون حل مشكلتهم في أقرب وقت.