من «موبكو».. وزير الصناعة: استقرار الطاقة ركيزة أساسية لاستمرار الإنتاج وزيادة الصادرات

كتب : اسامه سامح
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن استقرار إمدادات الطاقة يمثل أحد الركائز الأساسية لاستمرار العملية الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أهمية قطاع الأسمدة في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات وتوفير احتياجات السوق المحلية.
جاء ذلك خلال تفقد الوزير مجمع مصانع شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» بالمنطقة الحرة العامة في دمياط، ضمن جولته لعدد من المنشآت الصناعية بالمحافظة، لمتابعة سير العمل والإنتاج والاطلاع على خطط الشركة للتوسع وزيادة الصادرات.
واستمع وزير الصناعة خلال الزيارة إلى عرض حول القدرات الإنتاجية لمجمع «موبكو»، الذي يقام على مساحة 400 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ نحو 53 مليار جنيه، ورأس مال قدره 28.6 مليار جنيه.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمجمع نحو 1.8 مليون طن من اليوريا و1.2 مليون طن من الأمونيا، فيما تعتمد الشركة على مكون محلي بنسبة 100%، وتصدر نحو 45% من إنتاجها سنويًا إلى الأسواق الأوروبية.
كما يوفر المجمع نحو 2407 فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس أهمية الشركة في دعم الصناعة المحلية وتعزيز فرص العمل والتصدير.
وتفقد الوزير خلال الجولة منظومة التشغيل والتحكم ومراحل التصنيع والإنتاج والتعبئة، كما اطلع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة، وجهود الشركة في مجالات التحول الرقمي وإزالة الكربون والحوكمة والتدريب، إلى جانب تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.
وأكد وزير الصناعة أن صناعة الأسمدة تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة، لارتباطها المباشر بسلاسل القيمة الزراعية والغذائية، فضلًا عن دورها في تعظيم القيمة المضافة وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل ودعم الصادرات.
وأوضح أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت نحو 9.4 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 7% مقارنة بعام 2024، مشيرًا إلى أن صادرات الأسمدة تستحوذ على نحو ثلث صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.
وشدد الوزير على أن الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة يسهم بصورة مباشرة في انتظام تشغيل مصانع الأسمدة، وتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلًا عن الحفاظ على قدرة الشركات على تنفيذ خططها التصديرية والمنافسة في الأسواق العالمية.
وتعكس الزيارة اهتمام وزارة الصناعة بمتابعة المصانع والوقوف على معدلات الإنتاج وخطط التوسع، بما يدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.




