صلاح عبد الكريم 149 بئرًا استكشافية أسفرت عن 112 كشفًا جديدًا.. والاستعداد لتوقيع 13 اتفاقية باستثمارات تتجاوز مليار دولار

كتب : اسامه سامح
أكد المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أن الهيئة تعمل على تنفيذ الأولويات الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء الاستثمار، بما يستهدف زيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة.
وأوضح عبد الكريم أن أنشطة البحث والاستكشاف خلال العامين الماليين الماضيين شهدت نتائج إيجابية، حيث تم حفر 149 بئرًا استكشافية أسفرت عن 112 كشفًا جديدًا، منها 88 كشفًا للزيت الخام و24 كشفًا للغاز الطبيعي، ومن أبرزها كشف «دينيس» للغاز في بورسعيد.
وأشار إلى أنه خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026 تم توقيع 19 اتفاقية للبحث والإنتاج بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 823.1 مليون دولار، ومنح توقيع بقيمة 93.5 مليون دولار، مع الالتزام بحفر 134 بئرًا.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول عن الاستعداد لتوقيع 13 اتفاقية جديدة باستثمارات تتجاوز مليار دولار، مع الالتزام بحفر 120 بئرًا، بما يعكس اتساع قاعدة الفرص الاستثمارية وزيادة نشاط البحث والاستكشاف في مصر.
واستعرض عبد الكريم جهود الهيئة في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من السولار والبنزين والبوتاجاز، من خلال توفير الخام اللازم ورفع كفاءة معامل التكرير وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة، وهو ما أسهم في رفع معدلات تشغيل معامل التكرير من نحو 66% إلى أكثر من 80% خلال أقل من عام.
وأكد أن مصر تمتلك منظومة متكاملة من معامل التكرير موزعة جغرافيًا في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن منظومة التكرير في أسيوط يجري تدعيمها بمجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك».
وأوضح أن المشروع، عند اكتماله، سيسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من السولار، على أن يعقبه استكمال مشروع مجمع التفحيم وإنتاج السولار بالسويس، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خلال السنوات المقبلة.
وتأتي تصريحات المهندس صلاح عبد الكريم في وقت يشهد فيه قطاع البترول تكثيفًا لبرامج البحث والاستكشاف والحفر، بالتوازي مع إجراءات تستهدف استعادة ثقة المستثمرين وزيادة معدلات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد مصر البترولية.




